زمان فعالیت مدارس فردا ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۹۳۹۰
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، ساعات آموزش موضوعی بوده که در مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و شورای عالی آموزشوپرورش به آن اشاره شده است؛ به موجب قانون بازگشایی مدارس (سال۱۳۷۶)، آغاز سال تحصیلی و زمان بازگشایی مدارس در سراسر کشور همهساله اول مهرماه بوده و تا پایان اردیبهشتماه ادامه مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما درباره ساعت رسمی فعالیت مدارس باید گفت که در سالهای اخیر مصوبه یا دستورالعملی بهجز مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش در این زمینه ابلاغ نشده و بعضا مبتنی بر بخشنامههای استانی و منطقهای نیز بوده است. بااین حال بررسیها نشان میدهد که طی سالهای گذشته ساعات کار مدارس دورههای مختلف تحصیلی در مناطق مختلف کشور نیز بهصورت یکسان و بهصورت زیر بوده است:
ساعات شروع فعالیت مدارس نوبت صبح در همه نقاط کشور و همه دورههای تحصیلی عموماً از ۷:۳۰ تا ۸ صبح و ساعات پایان فعالیت مدارس، بسته به یکنوبته یا دو نوبته بودن مدارس، متفاوت و از ۱۲:۱۰ تا ۱۳ است. مدارس ابتدایی نوبت صبح ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۲:۱۰ دقیقه و در نوبت عصر ۱۲:۳۰ دقیقه تا ۱۷:۰۵ دقیقه است. مدارس متوسطه یک نوبته ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۳:۱۰ دقیقه و مدارس متوسطه دو نوبته در نوبت صبح ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۲:۴۰ دقیقه و در نوبت عصر ۱۳ تا ۱۸ است.
300*250 شماره 4
tavoos.net
با این همه در اردیبهشت ماه سالی که گذشت مجلس شورای اسلامی مصوبهای را از سرگذراند که به موجب آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور (مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱) نسخ و به هیئت وزیران اجازه داده شد مطابق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه اقدام کند.
جزئیات زمان بازگشایی مدارس بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران
در راستای اجراییسازی قانون مذکور، هئیت وزیران در روز ۲۸ اسفندماه ساعت آغاز بهکار واحدها، ادارات و مدارس را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که به موجب آن ساعت آغاز به کار مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ و ابتدایی ساعت ۸ صبح خواهد بود.
البته سخنگوی دولت در روز چهارم فروردین ماه اعلام کرد با توجه به اینکه ما در استمرار سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هستیم، شروع به کار مدارس مطابق روال گذشته میتواند باشد و منعی از این حیث وجود ندارد .
همچنین در مصوبه هیئت وزیران به این موضوع نیز اشاره شده است که دستگاههای اجرایی مکلف به شناورسازی حضور یکی از والدین کارمندی که فرزند دبستانی یا پیش دبستانی دارند خواهند بود. به موجب تبصره مصوبه فوقالذکر و در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاههای اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش دبستان و دبستان هستند، دستگاههای اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفاند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت کنند.
علاوه براین، کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم هستند.
به این ترتیب مدارس متوسطه از فردا، ساعت ۷:۳۰ و مدارس ابتدایی از ساعت ۸ صبح آغاز به کار خواهند کرد. هرچند همانگونه که سخنگوی دولت اشاره کرده استانهایی که ساعت شروع به کار مدارسشان را تغییر داده بودند میتوانند سال تحصیلی جاری را به همان روال ادامه دهند و از آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) و از مهرماه نسبت به اجرای مصوبه هیئت وزیران اقدام کنند.
بازگشایی مدارس شهرستان های استان تهران، بدون تغییر و به روال قبل
به عنوان مثال، در همین راستا اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران امروز با صدور اطلاعیه ای تاکید کرده است که «تمامی مدارس شهرستانهای استان تهران، مطابق با روال گذشته از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ میزبان دانشآموزان عزیز خواهند بود و فعالیت تربیتی و آموزشی مدارس در دو نوبت صبح و عصر برقرار است. با توجه به دو نوبته بودن اکثر مدارس، ساعت آغاز به کار مدارس نسبت به گذشته تغییری نخواهد داشت. »
همچنین اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران امروز در خصوص ساعات شروع به کار مدارس در اطلاعیه ای اعلام کرده است: «از تاریخ دوشنبه ۱۴فروردین ماه ۱۴۰۲ در شهر تهران، زمان آغاز فعالیت مدارس متوسـطه ۷:۳۰ دقیقه صبح و مدارس ابتدایی ۸ صبح است. همچنین درب مدارس از نیم ساعت قبل از شروع فعالیت مدارس باز و آماده پذیرش دانش آموزان گرامی می باشد، مدیران محترم و عوامل اجرایی معزز مدارس نیز به جهت شروع پر شور و نشاط واحدهای آموزشی نیم ساعت قبل از شروع فعالیت های آموزشی و پرورشی در مدرسه حضور خواهند داشت.»
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: زمان فعالیت مدارس بازگشایی مدارس فعالیت مدارس مدارس متوسطه کار مدارس هیئت وزیران شروع به کار ۳۰ دقیقه سال تحصیلی ۷ ۳۰ دقیقه نوبت صبح دو نوبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۹۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبرهایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیهای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان میدهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال میکند تا بر اساس آن دینهای متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را بهصورت علنی برای رسانهها منتشر نمیکند و برخی سایتهای مشاورهای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار میدهند.
بررسیها نشان میدهد تغییرات این شاخص از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر میرسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمارها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقهای افراد با آمارها شده و به گمانهزنی در رابطه با آمارها انجامیده است.
جنجالها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ دادهای را بهطور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که دادههای آن منطبق با دادههای شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرفکننده در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحبنظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانهها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیهای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان میدهد گمانهزنیهای صورتگرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
واکنشها به جوابیه بانک مرکزیعبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمارها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلامنشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمارها بهصورت دقیقتر متوجه میشویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردینماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرفکننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان میدهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بیمورد و طولانیمدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرفکننده میپردازد. این نهاد سیاستگذار بهرغم اینکه به هدفگذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را بهصورت منظم منتشر نمیکند.
در گذشته اعلام میشد که اعلام به موقع آمارها میتواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانهای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرفکننده توسط نهادهای آماری وجود ندارد. اینگونه رفتارهای غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمارها توسط نهادهای آماری نه تنها به جایگاه نهادهای آماری آسیب میزند، بلکه باعث ایجاد شائبههایی مبنی بر بالا بودن آمارها میشود و به این ترتیب خود میتواند محرک انتظارات تورمی شود.